3 كيف تسجل براءة اختراعك وتحافظ عليه من السرقة والتقليد؟!

محمد رفعت- خاص - انتهى د.حسن هند نائب رئيس مجلس الدولة من اعداد كتاب جديد سيصدر قريبا عن دار "هيفن" للترجمة والنشر حول حقوق الملكية الصناعية وبراءات الاختراع..

الكتاب يوضح مفهوم حقوق الملكية الصناعية، ويشير الى أن براءة الإختراع هي شهادة تمنحها الجهة الإدارية لشخص ما وبمقتضي هذا المستند يستطيع صاحب البراءة أن يتمسك بالحماية التي يضفيها القانون علي الإختراعات،وأن هناك شرطان للبراءة هما الحداثة والجدية أي الإبتكار فلا يكون له سبق استعمال الإختراع للإستغلال الصناعي، لافتا إلى أن القانون قد نص على الغرامة المشددة في حالة تقليد العلامة الصناعية وفي حالة العودة عاقب بالحبس.

وفي مقدمة تاريخية للموضوع قال الباحث إن الأمم المتحدة قد اهتمت منذ صدور قرار الجمعية العامة رقم 1713 في 17ديسمبر سنة 1961 بدور براءات الاختراع في نقل التكنولوجيا إلي الدول النامية وتواترت قرارات الأمم المتحدة في هذا الخصوص حتي أبرمت اتفاقية التجارة العالمية " الجات ".

وفي مصر صدر القانون رقم 82 لسنة 2002 ونص في المادة الأولى منه على منح براءات اختراع لكل اختراع يكون قابلاً للتطبيق و جديدا، ويمثل خطوة إبداعية سواء كان الاختراع متعلقا بمنتجات صناعية جديدة او بطرق صناعية مستحدثة أو بتطبيق لطرق صناعية معروفة ، كما تمنح البراءة استقلالا على كل تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق ومنحت عنه براءة إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق .

و عرف براءة الإختراع بأنه شهادة تمنحها الجهة الإدارية لشخص ما وبمقتضي هذا المستند يستطيع صاحب البراءة أن يتمسك بالحماية التي يضفيها القانون علي الإختراعات، كما أن موضوع براءة الإختراع هو المنتجات أو الطريقة الصناعية وهي نتيجة الفكرة الأصيلة او الفكرة الإبتكارية، وعرفته المحكمة الإدارية العليا بأنه الفكرة التي تجاوز الفن الصناعي المألوف وأوجبت ان يكون فكرة ابتكارية وقضت بابطال براءة اختراع عن " جهاز تحديد علامة قطع الأثواب علي الماكينة لمضاعفة قدرتها الإنتاجية " استنادا الي أن هذا التعديل لايجاوز الفن الصناعي .

وتشمل أنواع حقوق الملكية الصناعية ـ الإبتكارات الجديدة وتتضمن براءة الإختراع والنماذج والرسوم الصناعية وـ العلامات المميزة وهي حق المنتج في استعمال علامة تميز منتجاته، أما عن إجراءات التسجيل فقد نظمها القانون في المواد 121 وما يليها فأجاز ذلك للإشخاص الطبيعية والإعتبارية ومنح ذلك لمصلحة التسجيل التجاري ، وعن إجراءات الحماية القانونية نظمها القانون في المواد 129 ومايليها باعتباره حقا من حقوق الملكية.

وقد اختلف فقهاء القانون بين أن حق ملكية النماذج حق مادي أو معنوي والمهم في الموضوع أنه حق يتضمن ما يكون لكافة الحقوق من استعمال واستغلال وتصرف ويحميه القانون والإعتداء عليه مجرم قانونا وذلك لأن حقوق الملكية الصناعية ضمان للمنافسة المشروعة وتستند لفكرة العدالة ومن أهم أسباب تقدم المجتمع وتعمل علي تقدم الفن الصناعي ، كما تدفع عجلة استثمار رؤوس الأموال .

وقد نص القانون في نصوصه علي الغرامة المشددة في حالة تقليد العلامة الصناعية وفي حالة العودة عاقب بالحبس .

وفي نهاية البحث أشار د.هند الى أنه توجد عدة صورحقوق للملكية الصناعية، و التي تثير اللبس ومنها الوسائط المتعددة او ما يطلق عليها الملتيميديا والتي حاول القانون الفرنسي تنظيمها ـ ولايوجد تنظيم لها في القانون المصري ـ بالقانون رقم 93ـ 1429 الصادر في 31ديسمبر سنة 1993 الذي أكد علي وجوب إيداع رقم المنتج في الجهة القانونية

وتعرف الملتميديا حسب قرار وزير الصناعة الفرنسي الصادر بتاريخ 22مارس سنة 1994 أن هذه الصفة تلتصق بكل ما يجمع أنظمة نشر المعلومات مما النص والصوت والصورة تتحد بهدف واحد بالحاسب الآلي، وجاء في تقرير رئيس الوزراء الفرنسي أنها مجموعة معلومات في كافة صورها من نصوص وبيانات لنقل المعلومات، ويمكننا القول انها برامج الحاسب وشرائط الفيديو الرقمي وشبكة نقل الإنترنت .

ولفت الى أن هذه هي إحدى صور التكنولوجيا الواجب نقلها الى مصر والدول العربية والتي يتم بها السيطرة على شركاتنا الوطنية ومن ثم الإقتصاد المحلي وذلك إذا لم يتم تطويع هذه التكنولوجيا باستخدام المكون المحلي والتمكين من نقل حقيقي للتكنولوجيا.

المصدر : مصراوى