في العالم الأول يركب رئيس سويسرا الدرجة الثانية من القطار لأنه لا يوجد درجة ثالثة في القطار! ويركب رئيس الوزراء البريطاني درجة رجال الأعمال على طيران الاتحاد ليكون قدوة شعبه في تقليص المصاريف!
وفي العالم الأول يركب رؤساء الوزراء الدراجات أحياناً ويسيرون بين مواطنيهم بأمن وأمان لأجل إرسال رسائل إيجابية لهم:
رئيس الوزراء البريطاني 
رئيس الوزراء الكندي 
رئيس الوزراء الهولندي
رئيس الوزراء الدنماركي 
رئيس الوزراء الياباني
وفي العالم الأول ينتحر وزير الزراعة الياباني بسبب فضائح مالية في وزارته! وينتحر رئيس شركة دجاج يابانية بسبب تأخره في ابلاغ السلطات عن انتشار انفلونزا الطيور في أحد مزارعه! وينتحر مهندس صيانة في شركة تويوتا اليابانية بسبب عيوب سيارات تويوتا التي أدت لحوادث ووفيات! وينتحر وزير المالية الياباني بسبب ظهوره مترنحاً في مؤتمر صحفي بسبب الأدوية التي تناولها وليس بسبب أنه كان مخموراً كما اتهمته الصحافة! وينتحر رئيس وزراء كوريا الجنوبية بسبب خلفية اتهامه في قضايا فساد!
وفي العالم الأول هناك محاكمات يومية علنية لرؤوس الفساد ولصوص المال العام، منهم من يثبت براءته أمام القضاء، ومنهم من يحكم القضاء عليه بجرمه ويزج به في السجن بلا كرامة! والشعب والإعلام دائماً على إطلاع تام بكل القضايا ويعرف اللصوص لصاً لصاً!
وفي العالم الأول، جميع المحاكمات علنية أمام الشعب، وفي بعض الدول هناك قنوات فضائية متخصصة في البث المباشر لما يدور في المحاكم من قضايا تهم الشعب مثل Court TV في أمريكا!
وفي العالم الأول هناك مجتمع مدني حقيقي يمكن للناس من خلاله إنشاء مؤسساتهم وجمعياتهم العلمية والثقافية والرياضية والتطوعية بدون وصاية حكومية ولا إذن منها. فحق التجمع مكفول لجميع المواطنين بدون إذن أحد مادام سبب تجمعهم لا يخالف دستور البلاد الذي اختاره الشعب، المطلوب هو تسجيل المؤسسات بشكل قانوني للحفاظ على أموال المتبرعين لهذه المؤسسات ومتابعتها! المحاكم هي فقط من يقضي ببطلان أو أحقية تجمع معين إذا ما دعت الحاجة!
وفي العالم الأول يحق لأي عدد من المواطنين التجمع في مظاهرة أمام شركة أو وزارة أو أي جهة احتجاجاً على سوء خدمتها أو غير ذلك مما يرونه الناس من ظلم، وكل ما عليهم سوى إخبار السلطات بتاريخ المظاهرة حتى توفر لهم الحماية وتحافظ على الهدوء في المكان!
وفي العالم الأول من حق المواطنين إنشاء الصحف والمجلات والمشاريع الإعلامية بدون الحاجة للتصاريح الحكومية لأن هذا من أبسط حقوقهم! والقضاء هو المرجع في التحاكم عندما تتعدى هذه الوسائل الإعلامية على دستور وأنظمة البلاد وحقوق المواطنين والجهات وليس أي جهة أخرى!
وفي العالم الأول حرية التعبير مكفولة لكل مواطن بغض النظر عن عرقه و لونه و دينه و مذهبه! ويبقى القضاء هو المرجع الوحيد للفصل ومعاقبة من يتجاوز الدستور الذي أقره الشعب ويسيء استخدام حرية التعبير وليس غير القضاء!
وفي العالم الأول تعمل الحكومات بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحد بنوده “إن حق طلب المعلومات والحصول عليها وبثّها يفرض على الدول موجب تأمين الوصول إلى المعلومات”. فهناك قانون حرية المعلومات في الولايات المتحدة (1966) ، وقانون المعلومات في تايلاند (1997) ، وقانون المعلومات في اليابان (1999) ، وقانون الحصول على المعلومات في بلغاريا (2000)، وقانون تشجيع الوصول إلى المعلومات في جنوب أفريقيا (2001) ، وقانون المعلومات في المكسيك (2002)، وقانون المعلومات في الهند(2003). وقانون المعلومات البريطاني (2005). فلا يحق لأي دائرة حكومية إخفاء أي معلومة عن المواطن سعياً للشفافية التامة ما عدا المعلومات الأمنية الخاصة. فمثلاً يحق للمواطن السويدي الحصول على نسخة من أي وثيقة حكومية يعود تاريخها حتى عام 1530 إلى اليوم!
وفي العالم الأول يستطيع كل مواطن معرفة راتب كل مسؤول ووزير في الحكومة ونائب في البرلمان، وماذا كان يملك قبل دخوله الحكومة أو البرلمان وماذا يوجد في حسابه البنكي وماذا يمتلك من عقارات وأسهم، كل ذلك ليس من باب التخوين ولكن من باب المراقبة الدائمة والشفافية!
وفي العالم الأول هناك مؤسسات حكومية وأهلية دورها مراقبة الاقتصاد ومحاربة الاحتكار وحماية المواطنين من استغلال وجشع كبريات الشركات!
وفي العالم الأول هناك أحزاب وجمعيات سياسية وبرلمانات تمثل الشعوب وتشرف على أداء ومحاسبة الحكومة إذا قصرت. ويقوم الشعب بإنتخاب ممثليه في البرلمان عبر انتخابات حرة وشفافة يشاهدها العالم ويقوم على مراقبتها المواطنين أنفسهم من خلال الجمعيات التي كونوها تحت مظلة المجتمع المدني!
وفي العالم الأول تتغير الحكومات ووزراءها بمعدل كل أربعة سنوات لتجديد الدماء ولأن التغيير والإصلاح والتطوير يتطلب وجوه جديدة. فالذي لا يستطيع أن يقدم كل ما لديه في أربعة سنوات لن يستطيع تقديم أي شيء لو بقي ألف سنة! وكثير من الحكومات تتغير حتى قبل أن تنهي دوراتها بسبب ثبوت فشلها في الوفاء بوعودها أو تدهور الإقتصاد وارتفاع البطالة! وتأتي حكومات أخرى بديلاً عنها بدون أن يخل الأمن في البلد ولا يتعرض للإنهيار!
وفي العالم الأول هناك ضمان صحي للمواطنين في أغلب الدول وخدمات علاج ودواء تعينهم على نوائب الدهر!
وفي العالم الأول دور المرأة حقيقي وحيوي في المجتمع، وأحياناً تشكل النساء نصف وزراء الحكومة مثلما حصل في السويد في عام 2003 ولم ينهار المجتمع بسبب ذلك!
وفي العالم الأول لا يوجد هناك مركزية في إدارة التعليم! تمتلك إدارات المدارس والمناطق استقلالية كبيرة في وضع مناهجها ورسم خططها ويبقى الشعب (أولياء أمور الطلاب والمهتمين بالتعليم) هم الرقيب على السياسات التعليمية والمناهج في مدارس أبنائهم وبناتهم!
وفي العالم الأول يصرف رواتب للعاطلين عن العمل حتى يجدوا وظائف، وهذه المبالغ ليست للبعثرة فهي تكفي فقط للبقاء بعيش بكرامة بدون التسول وبدون الجنوح للجرائم، وأي إنسان سوي سوف يسعى للإستغناء عنها متى ما وجد فرصة عمل!
وفي العالم الأول تمضي الحكومات قدماً في التغيير والتطوير معتمدةً على ثقة شعبها الطامح للإصلاح والتغيير بدون أن تعطي بعض التيارات والجهات أكثر من حجمها الحقيقي في المجتمع مادامت تستمد الشرعية من شعبها وليس من قبل فئة محدودة صغيرة تسعى وتتمنى يوماً أن تكون هي من يحكم الشعب!
وفي العالم الأول لا يستعيب الوزراء والرؤساء والمسؤولين من إطلاق مدونات شخصية يعبرون من خلالها عن آرائهم وأفكارهم ويشاركون بها مواطنيهم والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى!
المصدر : مدونة فؤاد الفرحان
المشاركات
.JPG)
0 التعليقات:
إرسال تعليق